فصل في حكمه فيمن تزوج امرأة فوجدها في الحبل

في السنن والمصنف عن سعيد بن المسيب عن بصرة بن أكثم قال تزوجت امرأة بكرا في فدخلت عليها فإذا هي حبلى فقال النبي لها الصداق بما استحللت من فرجها عبد لك وإذا ولدت فاجلدوها وفرق بينهما

وقد تضمن هذا الحكم بطلان نكاح الحامل من زنى وهو قول أهل المدينة والإمام أحمد الفقهاء ووجوب المهر المسمى في النكاح الفاسد وهذا هو الصحيح من الأقوال والثاني يجب مهر المثل وهو قول الشافعي رحمه الله والثالث يجب أقل الأمرين

وتضمنت وجوب الحد بالحبل وإن لم تقم بينة ولا اعتراف والحبل من أقوى البينات وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأهل المدينة وأحمد في إحدى الروايتين عنه
وأما حكمه بكون الولد عبدا للزوج فقد قيل إنه لما كان ولد زنى لا أب له وقد غرته نفسها وغرم صداقها أخدمه ولدها وجعله له بمنزلة العبد لا أنه أرقه فإنه انعقد تبعا لحرية أمه وهذا محتمل ويحتمل أن يكون أرقه عقوبة لأمه على زناها وتغريرها ويكون هذا خاصا بالنبي وبذلك الولد لا يتعدى الحكم إلى غيره ويحتمل أن هذا منسوخا وقد قيل إنه كان في أول الإسلام يسترق الحر في الدين وعليه حمل لسرق في دينه والله أعلم