فصل في حكمه في الشروط في النكاح

في الصحيحين عنه إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج وفيهما عنه لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح فإنما لها ما قدر

وفيهما أنه نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها  وفي مسند أحمد عنه لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى فتضمن هذا الحكم وجوب الوفاء بالشروط التي شرطت في العقد إذا لم تتضمن تغييرا الله ورسوله وقد اتفق على وجوب الوفاء بتعجيل المهر أو تأجيله والضمين والرهن به ونحو ذلك عدم الوفاء باشتراط ترك الوطء والإنفاق والخلو عن المهر ونحو ذلك واختلف في شرط الإقامة في بلد الزوجة وشرط دار الزوجة   يتسرى عليها ولا يتزوج عليها فأوجب أحمد وغيره الوفاء به ومتى لم يف به الفسخ عند أحمد واختلف في اشتراط البكارة والنسب والجمال والسلامة من العيوب التي لا يفسخ بها وهل يؤثر عدمها في فسخه على ثلاثة أقوال ثالثها الفسخ عند عدم النسب خاصة وتضمن حكمه بطلان اشتراط المرأة طلاق أختها وأنه لا يجب الوفاء به فإن قيل فما بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليها حتى صححتم هذا وأبطلتم شرط طلاق قيل الفرق بينهما أن في اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها وكسر قلبها وخراب وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحها ونكاح غيرها وقد فرق النص فقياس أحدهما على الآخر فاسد