أما في ما يتعلق بموضوع شهادة المرأة، فقد قضى القرآن بأنه في الصفقات التجارية المالية يجب أن يشهد رجلان أو رجل وامرأتان (سورة البقرة: 282). لكنه في مواقف أخرى جعل شهادة المرأة مساوية لشهادة الرجل كما أن شهادة المرأة يمكنها أن تبطل شهادة الرجل؛ فإذا اتهم الرجل زوجته بعدم العفة يكون مطالباً طبقاً للنص القرآني بالقسم خمس مرات كدليل على إدانة المرأة، وإذا أنكرت الزوجة وأقسمت هي الأخرى خمس مرات فإنها تعد غير مدانة وفي أي من الحالتين ينتهي الزواج (سورة النور: 6-11). ويجب أن نلاحظ هنا أن المرأة في المجتمع اليهودي غير مسموح لها بالشهادة، حيث لا تستطيع تحمل هذه المسؤولية، وهذا من بين التسع لعنات التي تسبب فيها سقوط الإنسان. كما يجب أن نلاحظ أن المرأة في إسرائيل اليوم لا يمكن أن تشهد في محاكم الحاخامات، وذلك لأنه ثبت أن سارة زوجة إبراهيم كذبت، تفصيل ذلك في سفر التكوين، الإصحاح 18: 9-15 حث جاء: "وقالوا له أين سارة امرأتك.فقال ها هي في الخيمة.قال إني ارجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة امرأتكابن. وكانت سارة سامعة في باب الخيمة وهو وراءه.وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين في الأيام. وقد انقطع أن يكونلسارة عادة كالنساء. فضحكت سارة في باطنهاقائلة أبعد فنائي يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ.فقال الرب لإبراهيم لماذا ضحكت سارة قائلة أفبالحقيقة ألد وأنا قد شخت.هل يستحيل على الرب شيء. في الميعاد ارجع إليك نحو زمان الحياة ويكون لسارة ابن.فأنكرت سارة قائلة لم اضحك.لأنها خافت.فقال لا بل ضحكت."والأكثر سوءاً من ذلك هو أن "شهادة مئة امرأة يهودية تساوي شهادة رجل يهودي واحد" كما رأيناً سابقاً. إضافةً إلى ذلك لم يكن يُسمح للمرأة الغربية المسيحية طبقاً للقانون المدني والكنسي بالشهادة حتى أواخر القرن الماضي^[81]، وإذا تزوج الرجل من امرأة ثم اتهمها بعدم العذرية لا يتم الاعتداد بشهادتها، ويجب على والديها إحضار شهادة على عذريتها من زعماء المدينة وإذا لم يستطيعا إثبات براءتها تُرجم حتى الموت على درجات باب والدها. (انظر سفر التثنية، الإصحاح 22: 13-21).

____________________________________

[81] matilda j. gage, woman, church, and state (new york: truth seeker company, 1893), p. 142.