فصل في قضائه في صحة النكاح الموقوف على الإجازة

في السنن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت   فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي وقد نص الإمام أحمد على القول بمقتضى هذا فقال في رواية صالح في صغير زوجه عمه إن رضي به في وقت من الأوقات جاز وإن لم يرض فسخ ونقل عنه ابنه عبدالله إذا اليتيمة فإذا بلغت فلها الخيار وكذلك نقل ابن منصور عنه حكي له قول سفيان في زوجت ودخل بها الزوج ثم حاضت عند الزوج بعد قال تخير فإن اختارت نفسها لم التزويج وهي أحق بنفسها وإن قالت اخترتزوجي فليشهدوا على نكاحهما قال أحمد جيد ..وقال في رواية حنبل في العبد إذا تزوج بغير إذن سيده ثم علم السيد بذلك فإن شاء عليه فالطلاق بيد السيد وإذا أذن له في التزويج فالطلاق بيد العبد ومعنى قوله أي يبطل العقد ويمنع تنفيذه وإجازته هكذا أوله القاضي وهو خلاف ظاهر النص مذهب أبي حنيفة ومالك على تفصيل في مذهبه والقياس يقتضي صحة هذا القول فإن إذا جاز أن يتقدم القبول والإيجاب جاز أن يتراخى عنه وأيضا فإنه كما يجوز وقفه على الفسخ يجوز وقفه على الإجازة كالوصية ولأن المعتبر التراضي وحصوله في ثاني الحال كحصوله في الأول ولأن إثبات الخيار في عقد البيع وقف للعقد في الحقيقة على إجازة من له الخيار ورده وبالله التوفيق