[179] - صحيح. رواه البخاري ( 2329 )، ومسلم ( 1551 ) ( 1 ).

[180] - صحيح. رواه البخاري ( 2338 )، ومسلم ( 1551 ) ( 6 ) وزادا: " إلى تيماء وأريحاء ".

[181] - صحيح. رواه مسلم ( 1551 ) ( 5 ) ووقع في " أ ": " ولهم " بدل: " وله ". وعند مسلم: " ولرسول الله -صلى الله عليه وسلم- شطر ثمرها ". وأيضاً البخاري ( 2331 ) بنحوه.

[182] - صحيح. رواه مسلم ( 1547 ) ( 116 ) ( ج 3 ص 1183 ). والماذيانات: مسايل المياه، وقيل: ما ينبت حول السواقي. وأقبال الجداول: أوائل ورؤوس الأنهار الصغيرة.

[183] - سقط من " أ " ولكنها ثابتة في " الأصل "، و " صحيح مسلم ".

[184] - صحيح. رواه مسلم ( 1549 ) ( 119 ).

[185] - صحيح. رواه البخاري ( 2103 ).

[186] - صحيح. رواه مسلم ( 1568 ) ( 41 ) وهو بتمامه: ثمن الكلب خبيث، ومهر البَغِيّ خبيث، وكسْب الحَجَّام خبيث.

[187] - حسن. رواه البخاري ( 2227 )، وأما قول الحافظ: رواه مسلم فهو سهو منه -رحمه الله-. تنبيه: جاء في هامش " أ " ما يلي تعليقاً على قوله: " رواه مسلم ". " كذا وقع في " الأصل "، وإنما هو في البخاري في البيوع، وفي ابن ماجه في الإجارة. قال سبط مؤلفه. من هامش الأصل ".

[188] - صحيح. رواه البخاري ( 5737 ) من طريق ابن أبي ملكية، عن ابن عباس النبي أن نفراً من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- مرُّوا بماء فيهم لديغ - أو سليم - فعرض لهم رجل من أهل الماء. فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلاً لديغاً أو سليماً. فانطلق رجل منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فَبَرَأَ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله أجراً، حتى قدموا المدينة فقالوا: يا رسول الله ! أخذ على كتاب الله أجراً؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن أحق … الحديث.

[189] - حديث صحيح بشواهده. رواه ابن ماجه ( 2443 ) بسند ضعيف جداً. قلت: وله شواهد من حديث أبي هريرة، وجابر بن عبد الله، وعطاء بن يَسَار. فأما حديث أبي هريرة: فرواه الطحاوي في " المشكل " ( 4 / 142 )، والبيهقي ( 6 / 121 ) بسند حسن على أقل أحواله، وله طريق أخرى عند أبي يعلى ( 6682 ). وأما حديث جابر: فرواه الطبراني في " الصغير " ( 34 ) وسنده ضعيف. وأما مرسل عطاء: فرواه ابن زَنْجَوَيْه في " الأموال ( 2091 ) بسند حسن. تنبيه: جاء عقب هذا الحديث في " الأصل " قول الحافظ: " وفي الباب: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- عند [ أبي ] يعلى والبيهقي. وجابر عند الطبراني، وكلها ضعاف ". ثم ضرب عليه الناسخ. ولم يرد هذا الكلام في " أ " ولذلك حذفته.

[190] - ضعيف. رواه عبد الرازق في " المصنف " ( 8 / 235 / رقم 15023 ) قال: أخبرنا معمر والثوري، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي هريرة، وأبي سعيد الخدري - أو أحدهما - أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: فذكره. وهو منقطع كما قال الحافظ، فإبراهيم لم يسمع من أحد من الصحابة. ورواه أحمد ( 3 / 59 و 68 و 71 ) من طريق حماد، ولكن عن أبي سعيد وحده بلفظ: " نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره " وهو منقطع كسابقه. وأما البيهقي فرواه ( 6 / 120 ) من طريق ابن المبارك، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود، عن أبي هريرة، وأبو حنيفة ضعيف عند أئمة الجرح والتعديل، ولذلك قال البيهقي: " كذا رواه أبو حنيفة. وكذا في كتابي عن أبي هريرة ". قلت: وخالف الإمام الجبل شعبة. فرواه النسائي ( 7 / 31 ) من طريق ابن المبارك، عن شعبة، عن حماد، عن إبراهيم، عن أبي سعيد، قال: إذا استأجرت أجيراً، فأعلمه أجره وتابع شعبة على ذلك الثوري، فقال عبد الرازق في " المصنف " ( 15024 ). " قلت للثوري: أسمعت حماداً يحدث عن إبراهيم، عن أبي سعيد؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: من استأجر أجيراً، فليُسَمِّ له إجارته ؟ قال: نعم. وحدث به مرة أخرى، فلم يبلغ به النبي -صلى الله عليه وسلم- ". وأبو حنيفة -رحمه الله- لا يوازن بواحد منهما -رحمهما الله-، فكيف بهما وقد اجتمعا. ثم رأيت ابن أبي حاتم نقل عن أبي زُرعة في " العـلل " ( 1 / 376 / رقم 1118 ) قوله: " الصحيح موقوف على أبي سعيد " فالحمد لله على توفيقه. قلت: ولا يفهم من قوله: " الصحيح … " أن الإسناد صحيح كما ذهب إلى ذلك الشيخ شُعَيْب الأرناؤوط في تعليقه على " المراسيل " ص ( 168 )، إذ كيف يفهم ذلك، بينما الإنقطاع لم ينتف من السند؟، وإنما المراد أن راوية من رواه موقوفاً - بغضّ النظر عن صحة السند أو ضعفه - أصح من رواية من رفعه، وفي بقية كلام أبي زُرعة ما يوضح ذلك، إذ علّل رأيه السابق بقوله: " لأن الثوري أحفظ ".