لا بد أن تعلم شيئا فى غاية الأهمية وهو أنهم ليس عندهم من الأدلة الصحيحة التى تثبت صحة ما يدعون به ولأجل ذلك فإن عديم الحجة الجاهل بما يقول يسعى لعدة أمور واهية حتى يثبت بها صدق حجته وكيف له ذلك وهو على جهل بما يقول أصلا .

كل أدلتهم باطلة

بالنظر فى الأدلة التى يسوقونها للتدليل على ما يقولون به من شبهات فإنها لا تخرج على عدة طرق وبيان ذلك فيما يلى :ـ

الفهم الخاطئ

بمعنى أنهم يفهمون الدليل على غير مراده والعجب أنهم يخترعون فهما جديدا للأدلة التى يسوقونها وإذا أردت أن تبحث عن رأى قائل به فى أمهات الكتب والمراجع الإسلامية فإنك لن تجد أحدا ساق الدليل كما ساقه هؤلاء

اختراع للشبهات

بمعنى أنهم فى أحيان كثيرة يأتون بشبهات لا تصلح أصلا أن تكون شبهات ذلك لأنهم وإن صح التعبير يخترعون شبهات جديدة لم يقل بها أعداء الإسلام الأول الذين بذلوا كل ما بوسعهم للنيل من الإسلام والمسلمين وفشلوا فى ذلك .

فأيهما أولى فى استخراج الشبهات أهل الشرك القدامى والذين نقر لهم بأنهم كانوا أهل بلاغة وفصاحة ومن ثم إذا كان اللفظ يحتمل الشك فى أن يكون شبهة لما توانوا عن تركه بل سارعوا لحمله على الطعن والنيل من هذا الدين أم أنك ترى أننا فى عصرنا هذا أصبحنا أكثر منهم دقة وفهماً ودراية بخبايا وقواعد اللغة العربية .

الاعتماد على الضعيف والموضوع

وذلك لأنهم كثيرا ما يقومون بسرد أدلة تدعم ما ذهبوا إليه من السنة النبوية المطهرة مجدين فى البحث عن الأحاديث الموضوعة  ([1]) أو الضعيفة ([2])

علما بأن الحديث الموضوع لا يعمل به على أية حال كان والضعيف لا يعمل به إلا بضوابط وشروط لا تتوافر فيما يقومون بسوقه من الأدلة .

تلفيق الأدلة

وهذه إحدى طرقهم فى إيجاد دليل لما يدعون به وهو أنه إن عدِموا الدليل الذى يؤيدون به ما ذهبوا إليه تجدهم يسوقون أحاديث لا أساس لها أو فتاوى لبعض العلماء الأجلاء الذين لا يمكن أن يخرج منهم مثل هذه الفتاوى الباطلة المضللة والعجيب أنك تقتل الأرض بحثا عن مصادر هذه الأدلة فلا تجد لها آثرا يذكر وذلك بالرجوع إلى المصدر الذى من المفترض أنهم ساقوا منه دليلهم .

بل الأعجب من ذلك أنك لا تجد لها أثرا يذكر إلا عندهم فقط فى قنواتهم ومواقعهم وهنا تجدر الإشارة إلى هذا الأسلوب الأخير يركزون عليه فى التدليل على ما يقولون .

عدم الأمانة فى نقل الأدلة

فى أحيان كثيرة تجدهم يقومون بنقل نص من أمهات الكتب ليدللوا به على شبهتهم ولكن للأسف الشديد ليس عندهم من الأمانة ما يكفل لهم أن يقوموا بنقل النص من مصدره كاملا وإنما يقومون بنقل ما يريدون فقط

علما بأن علماءنا القدامى رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كان عندهم من الأمانة العلمية ما كان يدفعهم إلى ذكر كافة الآراء فى أوجه المسألة ثم بعد حصرها يقومون بذكر الراجح منها وليس معنى أنهم سردوا رأيا على خطأ إقرارهم به ولو كان الأمر كذلك لما رجحوا الراجح بعد السرد .

فما يقوم به هؤلاء أنهم يأتون على قول ليس براجح من أمهات الكتب ثُم يعدونه دليلا على ما يدعون به

التمسك بالأحاديث السابقة

بمعنى أن هناك أدلة صحيحة أقرت حكما معينا فى زمان معين وهذا لمبدأ مهم قام عليه الإسلام ألا وهو التدرج فى التكاليف ([3])

ثم يتغير المناخ الذى من أجله كان هذا الحكم الشرعى ويأتى دليل لاحق عليه ليلغى الحكم الأول وينهى المسألة بالحكم الثانى إعمالا للمبدأ السابق ذكره

فتجد أنهم يتمسكون بالدليل السابق ولا يعترفون بما أتى بعده من أدلة علما بأن المسألة التى يخوضون فيها مجال إجماع مثلا بين العلماء

 
--------------------------------------------------------------------------------
 
[1] ـ الحديث الموضوع: أى المكذوب على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى لا يمكن أن ينسب إليه علما بأن هناك مؤلفات ضخمة حوت الأحاديث الموضوعة تمكنك من الوقوف على حقيقة كل حديث

[2] ـ الحديث الضعيف:هو ما ينسب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنا لا يقينا وهناك أيضا مؤلفات بإمكانك الاطلاع عليها لمعرفة درجة الحديث

[3] ـ ستجد توضيحا لهذا المبدأ فى صدر الكتاب